The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting
The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting
Blog Article
المهم هنا أن لا تتم محاسبة صنّاع مثل هذا المحتوى الهابط بطرق تعسفية، وبما قد يرتد عكسا ويزيدهم شهرة ويجعل منهم "أبطالا"، ويزيد بالتالي من تسويق محتواهم بين مستخدمي المنصات الاجتماعية.
إن الحملة والإجراءات المتبعة تحمل مخالفة للمعايير الدولية لحرية التعبير التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية، والتي وقع عليها العراق.
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
تحظى منصتا "يوتيوب" و"تيك توك" برواج في العراق في أوساط صانعي المحتوى.
بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية وترامب يعلق "هزيمة نائبته هاريس ستكون أسهل من هزيمته"
تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا: حرب الطائرات بدون طيار تستعر
حملة حكومية تستهدف صانعي المحتوى "الهابط" على الإنترنت تثير جدلاً في العراق
وأردف، "في حين ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال"، مبينا أن "الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة".
وشجبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في يونيو/ حزيران الماضي"بيئة الخوف والترهيب" التي تحد من حرية التعبير.
من جانبه، يعرّف الباحث الاجتماعي خلدون جبار السوداني، مصطلح التفاهة بأنه “حالة نقص في الإبداع والأصالة، وعرض الموضوعات غير المهمة، وعلى ذلك فإن صاحب هكذا محتوى يعد تافهاً، وينقسم المحتوى التافه إلى كتابات وصور ومقاطع الفيديو، تبعاً لذلك تتبادر إلى الأذهان بعض الأسئلة الاجتماعية حول سبب انتشار التفاهة، وهل يوجد جمهور متابع للتفاهة، وما أثرها على المجتمع؟”.
لا يمكن طبعا حصر المحتوى الهابط في معايير محددة، حيث تتداخل تعاريفه تبعا لاعتبارات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة ومتضادة أحيانا، ولهذا تختلف النظرة لماهية هذا المحتوى تبعا لزاوية النظر، فقد يكون هابطا وفق معايير عشائرية مثلا، لكنه يندرج في سياق طبيعي ضمن الفضاءات الافتراضية، وفق معايير الحريات العامة والشخصية.
كما حُظر بثّ برامج تلفزيونية مختلفة كان آخرها على قناة "وان نيوز"، بينما تعرّض مقر قناة "يو تيفي" وسط بغداد لهجوم بقنبلة يدوية، إثر نشر القناة حلقة تلفزيونية تعارض انتقائية السلطات في تطبيق القرارات.
الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، اضغط هنا و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.